في عالمٍ تتسارع فيه المتغيرات القانونية، وتتعاظم فيه الحاجة إلى الفهم العميق للأنظمة والتشريعات، برزت شركة عدل الأولى محامون ومستشارون ككيانٍ مهني راسخ، يجمع بين أصالة الممارسة، وعمق التجربة، والابتكار في تقديم الحلول القانونية.
تستند الشركة إلى إرثٍ مهني يتجاوز عقدين من العمل القانوني، صاغه فريق من النُخبة المؤهلة، ممن تمرّسوا في أروقة القضاء، ومراكز التحكيم، وعكفوا على ميادين الاستشارات محلياً ودولياً.
وتُوّجت المسيرة القانونية الممتدة لأكثر من عقدين بتأسيس الشركة عام 1442هـ، كامتدادٍ لرؤية ناضجة وتجربة متعمقة.
يضم فريقنا كوادر مرخّصة ذات تأهيل قانوني رفيع، وسجلًا حافلًا بالترافع أمام كافة الجهات القضائية ولجان فض المنازعات، واللجوء إلى حل النزاعات باستخدام أساليب متنوعة، بما في ذلك الصلح المباشر عبر منصة “تراضي” وهو اعتمادٌ لا يتاح للجميع، بما يعكس جودة خدماتنا، كما يتخصص الفريق في قيادة ملفات تحكيمية معقدة تتطلب مهارات دقيقة، ورؤية قانونية متفردة.
في شركة عدل الأولى، نُؤمن أن العدالة تُبنى على علم، وخبرة، وبصيرة. ومن هذا المبدأ نسعى لأن نكون الشريك القانوني الذي يقدّم تمثيلًا موثوقاً، ويحول التحديات إلى فرص مدروسة.
أن نكون رواد تقديم الخدمات القانونية الموثوقة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، عبر نموذج يرتكز على التميز والجودة المستدامة.
نقدّم حلولًا قانونية متكاملة تدعم عملاءنا في اتخاذ قرارات دقيقة، من خلال خبرة موثوقة ونهج يوازن بين المرونة والاحتراف.
🤝 تعزيز تجربة العميل من خلال فهم احتياجاته وتقديم حلول مخصصة.🏅 تحقيق أعلى معايير الجودة والنزاهة في الخدمات القانونية.🧩 بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحتراف.
نقدّم خدمات الترافع أمام جميع أنواع المحاكم ودرجاتها، وإعداد مذكرات الدفاع والاعتراض، وتقديم طلبات التماس إعادة النظر والنقض، والترافع أمام اللجان شبه القضائية، مع خبرة في القضايا المعقدة كالنزاعات المالية والاحتيال والتعويضات.
يرأس هذا القسم الدكتور فلاح بن موسى الزهراني، محكَّم تجاري معتمد ومُحكَّم ممارس في عدد من مراكز التحكيم المحلية والدولية، وعضو المجمع الملكي البريطاني للمحكَّمين، ووسيط معتمد من جامعة Strathclyde – غلاسكو، ونعمل مع فريق العمل على تطوير وسائل بديلة ومبتكرة لفض المنازعات، وتمثيل الأطراف في المفاوضات القانونية.
نقدّم خدمات تأسيس وتسجيل الشركات، وإعادة هيكلة الكيانات، وإدارة عمليات الدمج والاستحواذ، والتعامل مع قضايا الإفلاس وتصفية الشركات والصناديق وإدارة الأملاك، ضمن حلول قانونية متخصصة لقطاع الأعمال.
تقديم كافة الاستشارات القانونية مع الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية.
تقديم استشارات متخصصة في تقسيم التركات بالتراضي وفق الأحكام الشرعية، وإدارة التفاوض بين الورثة لتجنب النزاعات، مع إعداد وثائق القسمة بصيغة قانونية تضمن اعتمادها أمام الجهات العدلية.
صياغة ومراجعة العقود التجارية، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة والتوريد والامتياز التجاري، لضمان توافقها مع الأنظمة المحلية والدولية.
الترافع في قضايا الإفلاس وتمثيل العملاء أمام المحاكم التجارية، مع إدارة تصفية الأصول بما يحقق أقصى استفادة للدائنين والمساهمين.
نقدّم خدمات قانونية متكاملة في حماية حقوق الملكية الفكرية، تشمل صياغة العقود والاتفاقيات وتسجيلها لدى الجهات المختصة، وتمثيل العملاء في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع، وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تقديم خدمات متخصصة في تصفية الأصول العقارية والتجارية وفق توجيهات مركز "إنفاذ"، تشمل إعداد تقارير تقييم شاملة بالتعاون مع خبراء، وإدارة المزادات العلنية والبيع المباشر لتحقيق أفضل عائد.
تم اعتمادنا كمصلحين مسجلين لدى مركز ناجز للخدمات العدلية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، ونقدم خدمات صلح مبتكرة ومتخصصة في المجالات المالية والعقارية والتجارية، من خلال منصة "تراضي"، مع إصدار وثائق صلح تنفيذية بأسرع وقت ممكن ودون الحاجة للحضور الفعلي، مما يقلل الجهد والتكاليف.
نقدم خدمات توثيق العقود والوكالات وفقًا لأحدث الأنظمة العدلية المعتمدة في المملكة، بما في ذلك الإفراغ العقاري، إنشاء الوكالات، الإقرارات المالية، الرهون العقارية، توثيق عقود تأسيس الشركات، وفسخ الوكالات.
تشمل التسجيل العيني الأول، نقل الملكية، الدمج، الفرز، وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات المتعلقة بالعقار.
تشمل الوساطة العقارية والتسويق العقاري
تشمل التسويق للعلامة التجارية، دراسة عروض الامتياز، التفاوض وتقريب وجهات النظر بين مانح وممنوح الامتياز.
تقديم كافة خدمات الاستثمار الأجنبي المتمثلة في التالي:
تواصل شركة عدل الأولى محامون ومستشارون (سابقًا: شركة الدكتور فلاح الزهراني للمحاماة) حضورها الفاعل في المشهد القانوني من خلال رعاية فعاليات متخصصة والمشاركة في مؤتمرات بارزة، تعزيزًا لدورها في دعم المجتمع القانوني
نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية تشمل: المحاماة والترافع، التحكيم، الصلح والوساطة، التوثيق، التسجيل العيني للعقار، الامتياز التجاري، إضافةً إلى خدمات النشاط العقاري.
شركة عدل الأولى تقدم خدمات قانونية متنوعة تشمل القضايا الجزائية، التجارية، العمّالية، والتحكيم، وتقديم الاستشارات القانونية في كافة المجالات.
نخدم كلاً من الأفراد والجهات الاعتبارية، ونقدم حلولاً قانونية مصممة وفقًا لاحتياجات كل عميل على حدة.
يضم فريقنا نخبة من الكفاءات المُرَّخصة ذات تأهيل قانوني رفيع، وخبرة تتجاوز 20 عاماً في الترافع، وحل النزاعات، والتحكيم، والاستشارات القانونية.
نلتزم بأعلى معايير السرية، وجميع القضايا تُدار ضمن نظام داخلي مُحكَم، ولا يتم الإفصاح عن أي معلومات إلا بتفويض رسمي من العميل، مع توقيع جميع أعضاء الفريق على اتفاقيات سرية لضمان الخصوصية التامة.
الخطوة الأولى هي التواصل معنا عبر القنوات الرسمية لتحديد نوع الخدمة، ثم يتم تحديد موعد لمقابلة قانونية أولية لفهم تفاصيل الحالة وبدء الإجراءات المناسبة.
يمكنكم حجز استشارة قانونية عبر واتساب الشركة، أو من خلال نموذج التواصل في موقعنا الإلكتروني.
نعم، نقدم استشارات قانونية عن بُعد عبر قنوات الاتصال الإلكترونية بما يتيح لك الحصول على المشورة القانونية بسهولة وأنت في مكانك.
يمكنك التواصل معنا عبر الجوال المُعتمد أو البريد الإلكتروني، أو من خلال نموذج الاتصال على موقعنا. وسنقوم بتوجيهك إلى الفريق المناسب لتقديم المشورة.
تبدأ الإجراءات بالتواصل معنا للحصول على استشارة أولية، ثم تقييم القضية بشكل دقيق قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
نعم، الشركة تقدّم خدمات التوثيق المعتمدة وفق الأنظمة السعودية، وتشمل : توثيق العقود والوكالات، الإفراغ العقاري، إنشاء الوكالات، الإقرارات المالية، الرهون العقارية، توثيق عقود تأسيس الشركات، وفسخ الوكالات.
نعم، نقدم خدمات قانونية متخصصة في المجال العقاري تشمل التوثيق والتسجيل العيني للعقار، بالإضافة إلى خدمات الوساطة والتسويق العقاري.
نعم، نحن من الجهات المعتمدة رسمياً لتقديم خدمات الصلح المباشر عبر منصة "تراضي"، وهو اعتماد لا يُمنح إلا بعد استيفاء معايير دقيقة.
التحكيم هو وسيلة بديلة لحل النزاعات خارج المحكمة. يتميز بالسرعة والمرونة والسرية، حَكمنا وأصلحنا في عددٍ كبير من النزاعات التجارية والمدنية.
نعم، لدينا خبرة في قيادة ملفات تحكيمية دولية، وفريقنا حاصل على عضويات في مراكز تحكيم وهيئات دولية مرموقة، ومعتمدون كمحكمون لدى عدد من محاكم الاستئناف التجارية والحقوقية في عموم مناطق المملكة العربية السعودية.
نعم، نحن معتمدون لدى منصة "خبرة القضائية" من وزارة العدل السعودية.
نعم، نحن معتمدون لدى منصة "إنفاذ" ونقدم خدمات قانونية متكاملة لإجراءات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتركات والميراث، بما في ذلك متابعة التنفيذ مع المحكمة وتنظيم الوثائق اللازمة.
نعم، نقدم استشارات قانونية متخصصة للمستثمرين الأجانب الراغبين في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية، ونوفر إرشادات حول الامتثال للقوانين المحلية وحماية الحقوق التجارية.
نعم! نحن نقدم استشارات قانونية ودعماً فنياً في جميع جوانب تأسيس الشركات التي تشمل الاستثمارات الأجنبية، بدءًا من الإجراءات القانونية الضرورية حتى إعداد العقود والتراخيص.
نعم، نحن نختص بتقديم استشارات قانونية متكاملة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن تأسيس الشركات وإجراءات الاستثمار.
فخورون بثقة عملائنا، ونعمل دائماً على تقديم حلول مبتكرة وفعّالة تلبي احتياجاتهم وتساهم في تحقيق أهدافهم.
