الشروط والأحكام

شركة عدل الأولى محامون ومستشارون

نرحب بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بــ(شركة عدل الأولى محامون ومستشارون)، ويُعد دخولكم إلى هذا الموقع واستخدام أي من خدماته موافقة صريحة على الشروط والأحكام التالية، سواء كنتم مستخدمين مسجلين أو غير مسجلين. ويخضع استخدامكم لهذا الموقع لأنظمة المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص الأنظمة ذات العلاقة بحماية البيانات والجرائم المعلوماتية.

1. قبول الشروط

بدخولكم إلى موقع شركة عدل الأولى محامون ومستشارون أو استخدام أي من خدماته، فإنكم تقرّون بالموافقة الكاملة دون قيد أو شرط على هذه الشروط والأحكام، والتي يحق لنا تعديلها في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعد استمرار استخدامكم للموقع بعد نشر أي تعديلات موافقة ضمنية عليها.

1. القيود على الاستخدام

يتعهد المستخدم بالامتناع عن:

• تحميل أو مشاركة أي مواد غير مشروعة أو غير مصرح بها.
• استخدام الموقع لأي أغراض احتيالية أو مخالفة للأنظمة المعمول بها.
• رفع ملفات تحتوي على فيروسات أو أدوات اختراق أو برمجيات خبيثة.
• نشر محتوى مسيء، أو مخالف للآداب، أو ينتهك حقوق الملكية الفكرية.
• محاولة الوصول غير المصرح به لأي جزء من الموقع أو خوادمه أو قواعد بياناته.
• استغلال خدمات الموقع للإعلان أو التسويق دون إذن خطي من الإدارة.

1. حماية البيانات والخصوصية

تخضع بيانات المستخدمين التي يتم جمعها عبر الموقع لسياسة الخصوصية المعتمدة لدينا، ويمكن الاطلاع عليها [الرابط].

1.  حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق النشر والتصميم والمحتوى في هذا الموقع محفوظة لشركة عدل الأولى محامون ومستشارون، ولا يجوز استخدام أو نسخ أو إعادة إنتاج أي جزء منها لأي غرض دون إذن خطي مسبق.

1.  الروابط إلى مواقع أخرى

قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع خارجية لغايات مرجعية أو خدمية. لا تتحمل شركة عدل الأولى أي مسؤولية عن محتوى هذه المواقع أو دقتها أو التزامها بسياسات الخصوصية.

1. حدود المسؤولية

تبذل شركة عدل الأولى جهدها للحفاظ على دقة وسلامة المعلومات والخدمات المقدمة عبر الموقع، لكنها لا تضمن خلوها من الأخطاء أو الانقطاعات، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أضرار قد تنجم عن استخدام الموقع أو الاعتماد على محتوياته.

1. التعديلات وتعليق الخدمة

يحق للشركة تعديل أو تعليق أو إيقاف أي جزء من الموقع أو خدماته مؤقتًا أو دائمًا دون إشعار، كما يحق لها تقييد دخول أي مستخدم عند وجود مخالفة للشروط دون مسؤولية.

1. المرجعية القضائية

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتكون محاكمها هي المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عن استخدام الموقع أو تفسير الشروط والأحكام.

1. التواصل

لأي استفسار بخصوص هذه الشروط والأحكام، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
info@adl-awla.com.sa