النزاع التجاري… تحدٍّ لا مفر منه، لكن يمكن احتواؤه.
في مسيرة الأعمال التجارية، تبرز النزاعات كظاهرة طبيعية لا يمكن تَجَنُّبُهَا ، فالنزاعات التجارية تظل جزءًا لا يتجزأ من الحراك الاقتصادي. وحين يشتد الخلاف، يصبح حُسن اختيار وسيلة الحل لذلك النزاع وإنهائه هو ما يميز الرؤية الثاقبة عن الارتجال والاستعجال. وفي المملكة العربية السعودية، وبفضل البنية القانونية المتطورة، تُتاح أمام الأطراف ثلاث مسارات رئيسية لمعالجة النزاعات التجارية: القضاء، التحكيم، والصلح. ولكل طريقٍ خصائصهُ التي تجعله الأنسب في ظروف معينة دون غيرها.
أولًا: التقاضي الرسمي… حين يكون القضاء هو الفيصل: يظل اللجوء إلى القضاء النظامي هو الوسيلة التقليدية والأكثر رسوخاً في مخيلة المتقاضين. وقد أتاحت وزارة العدل، بقيادة معالي الوزير السعودي الهُمام الدكتور وليد الصمعاني، قفزةً نوعيةً في تفعيل التقاضي الإلكتروني، مما قلّص من تعقيد الإجراءات وسرّع الفصل في الدعاوى. ويعتبر اللجوء للقضاء هو الملاذ الطبيعي للمتقاضين حين يغيب الاتفاق المسبق على شرط التحكيم ولا يتراضى الأطراف على صياغة مشارطة التحكيم بعد قيام النزاع. وتُشكّل علنية الجلسات في القضاء وتعدد درجاته المُمَّكِنات الأبرز لضمان العدالة. إلا أن طول المدة أحياناً، وتعدد الجلسات، وغياب التخصص الفني في بعض المسائل التجارية، قد يجعل من التقاضي مساراً أقل مرونةً في بعض الأوقات.
ثانيًا: التحكيم… المرونة والسرّية في فض النزاعات
عندما يتفق الأطراف على عرض نزاعهم على هيئة تحكيم – سواءً عبر شرط تحكيم في العقد أو مشارطة تحكيمٍ لاحقة – فإنهم يختارون طوعاً المسار الأكثر خصوصية ومرونة. وتجدر الإشارة إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) يُعَدّ هو المظلة الرائدة لهذا المسار البديل والمساند للقضاء كمؤسسة تحكيمية على المستوى المحلي والدولي. فالتحكيم يمنح للأطراف حرية اختيار المحكمين من ذوي الخبرات والتخصصات الدقيقة، واختيار لغة التحكيم، والقانون الإجرائي والموضوعي المنطبق على النزاع. كما أن السرية التي تُمَّيز هذا الطريق تحمي السمعة التجارية للأطراف، فضلاً عن قابلية أحكامه للتنفيذ داخل المملكة وخارجها بموجب اتفاقات محلية ودولية حسب طبيعة النزاع. وعلى الرغم من أن التحكيم لا يتيح فرصة الاعتراض على أحكام المحكمين إلا عبر طريقٍ غير عادي يُعَّبَرُ عنه بدعوى البطلان إلا أن ذلك يُعد ميزةً عند الباحثين عن الحسم السريع دون الدخول في اتجاه الطعون على الأحكام.
ثالثًا: الصلح… الحل الهادئ في وسط الضجيج
يأتي الصلح كثالث هذه المسارات وأكثرها هدوءً وسرعةً، فهو عملية تفاوضية تتم بمساعدة مُصلحٍ محايد، تهدف إلى التوصل لتسوية مرضية لجميع الأطراف دون فرض حكمٍ أو قرارٍ. وقد أولت المملكة هذا المسار اهتماماً خاصاً من خلال منصة “تراضي” التابعة لوزارة العدل، والتي وفرت إطاراً رقمياً متكاملاً لتسهيل عمليات الصلح، خاصةً في النزاعات البسيطة أو تلك التي تنشأ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتجلى مزايا الصلح في سرعته وقلة تكلفته نسبياً، فضلاً عن قدرته الفريدة على الحفاظ على العلاقة بين الأطراف المتنازعة، بل وتقويتها من ناحيةٍ أخرى من خلال التفاهم المتبادل. كما أن المحافظة على سرية الصلح ومحاضره المُوَّثقة تُجَّنب الأطراف أي إضرار بالسمعة أو تغطية إعلامية غير مرغوبة. غير أن نجاح الصلح يتطلب حسن نية واستعدادٍ للتنازل من كلا الطرفين. وفي هذا الصدد، تُعد شركة “عدل الأولى” من الكيانات المهتمة جداً باختيار الوسيلة الأنسب لعملائها في حل نزاعاتهم، وهي تُقَّدم في سبيل ذلك الصلح والوساطة على الأطراف قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم حسب الاختصاص؛ بأسلوبٍ يجمع بين المرونة، والسرعة، والمعرفة القانونية الدقيقة، وتصل بحمد الله وتوفيقه في قضايا كثيرةٍ إلى وأد الخلاف وحلِّه ودياً بعيداً عن أروقة المحاكم وغرفِ التحكيم.
كيف تساعدك شركة عدل الأولى في اختيار المسار الأمثل؟
لا نتعامل مع النزاع كملف قانوني فحسب، بل كمعضلةٍ تجارية.
النزاع في نظرنا يتجاوز كونه قضية قانونية بحتة، ليصبح تحديًا تجاريًا يستلزم مقاربة استباقية وذكية
لأننا لا نرى النزاع مجرد ملفٍ قانوني، بل موقفاً قانونياً يتطلب تحليلاً استراتيجيًا معمقًا واتخاذ قرارات مدروسة. لذا فإننا نعمل على مساعدة عملاءنا على اختيار الطريق الأمثل لحل الخلاف، سواءً عبر تمثيلهم أمام المحاكم، أو صياغة شرط تحكيمي نموذجي، أو تمثيلهم في تحكيمٍ داخلي أو دولي، أو مباشرة الصلح وفق معايير موثوقة تحمي مصالح المتنازعين وتُعيد التوازن للعلاقة التجارية بينهم. ويقود هذا النهج سعادة مدير عام شركة عدل الأولى الدكتور فلاح الزهراني، الذي يدير الفريق القانوني بخبرة رفيعة، اكتسبها من خلال خبرته التي تتجاوز 17 عاماً في الحلول البديلة والوسائل الخلَّاقة لفض النزاعات، وعبر عضويته في المجمع الملكي البريطاني للمُحَّكمين (CIArb)، ومُحَكَّماً مُقَّيَداً بقائمة المُحَكَّمين لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) ولدى عددٍ من مراكز التحكيم المحلية والدولية، ومُصلِحاً مُسَّجلاً لدى مركز ناجز للخدمات العدلية. ووجوده على رأس الفريق يمنح عملاءنا ميزةً نوعيةً في القضايا التي تتطلب فهمًا عابرًا للحدود، ودرايةً دقيقة بالممارسات القضائية والتحكيمية محليًا ودوليًا.
اختر بذكاء… واحسم النزاع باحتراف
في عالم الأعمال المعاصر، لا يكفي أن تكون على حق، بل يجب أن تعرف كيف تحصل على حقك بأفضل الطرق وأقلها تكلفة. إن اختيار آلية حل النزاع المناسب في الوقت المناسب وفي المرحلة المناسبة هو قرارٌ استراتيجي يؤثر على مستقبل أعمالك وعلاقاتك التجارية. لذا لا تترك هذا القرار المصيري للظروف أو الصدفة، فالتعاون مع شركة عدل الأولى يضمن لك تحديد المسار الأمثل، وحماية مصالحك القانونية بأعلى درجات الكفاءة والاحتراف.
إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط، ولا يمثل استشارة قانونية. وفي حال رغبتكم الحصول على نصيحة قانونية متخصصة، يرجى التواصل معنا مباشرة.
المراجع النظامية:
نظام التحكيم السعودي وتاريخ 24/05/1433هـ الموافق 16/04/2012م.
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي وتاريخ 26/08/1438هـ الموافق 22/05/2017م.
نظام المرافعات الشرعية وتاريخ 22/01/1435هـ الموافق 25/11/2013م.
منصة تراضي – وزارة العدل.